قاسيون – رصد
شكك حقوقيون سوريون، بقرار وزارة العدل في حكومة النظام السوري حول إيقاف ملاحقة المطلوبين بتهم "الإرهاب"، معتبرين أن تجميد البلاغات الصادرة بحقهم مجرد "كذبة".
وقال رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، "إن قرار وزارة العدل في حكومة النظام لا يعد إلا كونه شططاً في الكلام، ولا يحمل أي معنى قانوني باعتباره يتوسع في التأويل والتفسير لمرسوم رئاسي".
وأضاف قرنفل لموقع "العربي الجديد"، أن "الأجهزة الأمنية لا تحتاج أصلاً إلى قرار من وزير لتوقف الناس، لأنها مطلقة الصلاحيات في سوريا، وهناك قانون يحميها من المساءلة، إذ لا ضمانات لكف يدها عن الناس".
من جهته، وصف عضو "هيئة القانونيين السوريين" عبد الناصر حوشان، القرار بـ"الكذبة الخبيثة".
وقال حوشان لموقع "المدن"، إن "القانون وبيان الوزير وتصريحات رئيس محكمة الإرهاب لا تعدو كونها محاولة لذر الرماد في العيون"، محذراً المعارضين والمطلوبين للنظام من الانجرار وراء تلك التصريحات "الهادفة إلى إيقاعهم في أخاديد مشابهة لتلك التي ظهرت في مجزرة التضامن"، وفق قوله.