قاسيون – رصد
رجّح فراس طلاس ابن وزير الدفاع الأسبق  أن الذين ما زالوا على قيد الحياة) ووفق أعلى التقديرات حوالي ٢٠ ألف معتقل لا أكثر، والبقية تم التخلص منهم، لكن الأسد لا يستطيع أن يقول تخلصت من الباقي، خاصةً أن هذه الصلاحية كانت ممنوحة لأصغر رتبة في أمن النظام وصولاً إلى رؤساء الأفرع ومديري السجون، فالقتل لديهم يتم بكل بساطة لأنهم يملكون الأرواح، وما شاهدناه في مجزرة التضامن هو جزء بسيط جداً من المجازر التي حدثت في سوريا.
وأوضح أن ملف المعتقلين هو ملف قيد التداول في كل اجتماع دولي أو أممي، لذلك وبالتنسيق بين الأسد وشركائه في التخطيط الإجرامي تم اتخاذ القرار بإنهاء أو إغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل.. لذلك سيقول الأسد بعد فترة، عبر صفحاته الصفراء الفيسبوكية، والتي للأسف بعضها تبدو ثورية، وبعضها بالفعل ثورية لكن تتعامل مع الأمر بحماسة دون تدقيق واهتمام بالمصداقية، إنه قد تم الإفراج عن ٤٠ ألفاً أو ٥٠ ألفاً أو ٧٠ ألفاً، وبإمكانه أن يخترع صفحات تقول كل منها إنه تم الإفراج عن ٧٠٠ شخص أو ٨٠٠ شخص أو ألف شخص، فيما يكون العدد الحقيقي هو ٢٠ شخصاً مثلاً، ومن ثم يقدم تقريره في أي اجتماع أممي "أنهينا ملف المعتقلين ولم يتبق لدينا إلا سجناء من ذوي الأحكام سيتم الإفراج عنهم أيضاً بموجب العفو لكن بعد دراسة إضباراتهم".
ويعتقد طلاس حسب ما نقل موقع اورينت نت  أن الحل لا يكون بالتعويل على الائتلاف بل على مجموعة من القانونيين السوريين، قائلاً: "يجب أن نقوم بفتح ملفات كافة المعتقلين ونقوم بجرد حقيقي لكل معتقل يعلم أهله أنه معتقل، وبذلك يصبح لدينا توثيق، نعم هناك صفحات توثق، وهناك توثيق لدى مجلس المعتقلين أو لا أعلم كيف نسميه، وهناك نوع من التوثيق البسيط، لكن الآن يجب أن يكون هناك توثيق دقيق: من خرج ومن لا يزال معتقلاً".