قاسيون – رصد
كشفت مصادر خاصة لأورينت تفاصيل جديدة حول التشكيل المباشر الذي أشرف على عمليات الإعدام الممنهج في حي التضامن الدمشقي، فيما ألقت معلومات نشرها معدّو التحقيق الذي نشرته الغارديان أمس الضوء على جوانب أكثر شناعة رافقت تلك الفظائع من ضمنها أعداد الضحايا الموثقين والتسجيلات واعترافات المجرمين أنفسهم.
وقال مصدر خاص لأورينت في ريف دمشق الجنوبي إن حي التضامن كان مسرحاً لمئات عمليات القتل والخطف ابتداء من عام 2012 لدرجة أنه باتت يشبه من قبل الأهالي بمثلث برموداً والخارج منها مولود والداخل إليها مفقود حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الذي ينحدر من منطقة قريبة وطلب عدم الكشف عن هويته أن المنطقة كانت بالعموم تخضع لسيطرة ميليشيا الدفاع الوطني وفرع المنطقة (227) الذي كان ينسق العمليات مع باقي الأجهزة الأمنية لكن أكثر العناصر كانوا ينتمون لميليشيا الدفاع الوطني التي كانت أشبه بأداة تنفيذ.
وعن تفاصيل الهيكل القيادي في حي التضامن، أوضح المصدر أن المسؤول المباشر في تلك الأثناء عن المنطقة كان فادي صقر (اسمه الحقيقي فادي الأحمد) الذي تحول لاحقاً إلى  قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق.
بينما شغل المقدم صالح الراس منصب ضابط الارتباط، وكان بمثابة الآمر الناهي على الأرض، حيث عمل على إنشاء سجون خاصة بالمنطقة وبات يزج فيها كل من تعتقله حواجز ميليشياته في ريف دمشق الجنوبي.
 
ووفقاً للمصدر، فإن الراس ضابط علوي متقاعد كان يقيم في حي عش الورور الموالي، وقد تمت إعادته إلى العمل بموجب توصية من اللجان الشعبية ليتحول إلى مشرف عليها بالمنطقة.  
خلال عامي 2012 و2013، احتجزت تلك الميليشيات نحو 2500 شخص على حواجز شارع علي الوحش وطريق السبينة، وغيرها وهنا يأتي دور مسؤول السجن، حكمت الإبراهيم، (أبو علي حكمت) الذي كان يُسخّر المعتقلين بالعمل في رفع السواتر وعمليات الحفر، وكذلك في عمليات التمشيط واستخدامهم كدروع بشرية، ومن ثم غالباً ما يتم طلب أموال طائلة من ذويهم دون أن يطلق سراحهم لينتهي بهم الأمر كمختفين قسرياً بعد إعدامهم بسرية.
أما أمجد يوسف وزميله نجيب الحلبي اللذان ظهرا في التسجيل فقد كانا مندوبين لفرع الدوريات ومهمتهما التنسيق مع الأجهزة الأمنية ورفع تقارير العمليات لها.
ولا يزال أمجد يوسف إلى الحين يخدم في الفرع 227 بمكتب استعلامات الباب الرئيسي، بينما قتل نجيب الحلبي على جبهة جوبر عام 2016.