قاسيون_رصد

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، بإعادة الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا ووضع حقوق الإنسان “في قلب أولويات” ولايته الجديدة.

جاء ذلك بعد فوزه بولاية ثانية جديدة على منافسته في الانتخابات الرئاسية مرشحة اليمين المتطرفة مارين لوبان.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافاً لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأشارت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلّة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنّى لعدّة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، فإنه ما زال القانون الفرنسي يتضمّن قيوداً تقوّض بشدّة قدرات محاكمة".

وشددت على أنه حان الوقت "للانعتاق من تشريع ملتبس وإجراء التكييفات اللازمة لإتاحة كل السبل القانونية التي تسمح بمحاكمة مشتبه بارتكابهم جرائم دولية، في فرنسا.

وأكدت العفو الدولية في بيانها على ضرورة أن تتوقّف فرنسا عن "بيع الأسلحة الموجّهة إلى السعودية والإمارات، وهما بلدان منخرطان في تحالف يُشتبه بارتكابه جرائم حرب في اليمن"، داعية الدولة الفرنسية إلى إرساء "آلية مراقبة برلمانية فعلية" للتدقيق في مبيعات الأسلحة.

وصرّحت سيسيل كودريو رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية في البيان بأنها "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه، إلى جعل عهده الثاني نموذجياً".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت: يجب أن يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول” .

وتعتمد باريس راهناً سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كلّ حالة على حدة، وهي أعادت 35 طفلاً، أغلبهم يتامى، وتشدّد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.

وتعدّ عودة الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية مسألة حسّاسة في بلد ما زال تحت صدمة الاعتداءات الجهادية المنفّذة على أراضيه منذ من 2015.

إعداد: ورد الشهابي