قاسيون – رصد
استبعد حقوقيون سوريون، أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف انتهاكات النظام السوري، أو محاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، عقب الانتشار الواسع لتحقيق "مجزرة التضامن" في دمشق.
وقال مدير "مركز العدالة والمساءلة" الحقوقي، محمد العبد الله، إن مرتكب "مجزرة التضامن" ما زال في سوريا وفق ما أفاد به تحقيق "غارديان"، ما يعني أن الجاني لا يوجد ضمن مدى يد العدالة حتى تطاله.
وأضاف العبد الله أن مرتكب المجزرة، وبعد انتشار التسجيل على نطاق واسع "سيعرف أنه بات معروفاً، ولن يغادر سوريا، وعلى الأغلب سيخضع للتصفية لإخفاء الأدلة ودفن آثار الجريمة"، وفق موقع "الحرة".
بدوره، رأى مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن "المستوى السياسي لتحقيق مجزرة التضامن أهم من المستوى القضائي"، خاصة أن مسار القضاء محدود، موضحاً حسب الشرق للاخبار أن الولاية القضائية العالمية "غير قادرة على محاسبة الشخص أمجد يوسف".