قاسيون_ورد الشهابي

يواصل نظام الأسد التضييق على الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، ويضاف إليها الإجراءات التعسفية التي يتخذها بحق الأهالي.

وتعاني مناطق النظام من أزمة خانقة في الكهرباء، حتى أن العديد من المحافظات باتت لا ترى التيار الكهربائي في اليوم إلا ساعة واحدة.

ورغم ذلك فقد أصدر نظام الأسد قراراَ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً لإعتماد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

وفي تعميم موجه لجميع الوحدات الإدارية أكد "عامر هلال" محافظ اللاذقية على منع وتركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء بما يسمى “الأمبيرات”.

وحسب التعميم، فإن مكافحة هذه الظاهرة من مسؤولية مجالس المدن والبلدات والبلديات تحت طائلة اتخاذ العقوبات على المخالفين.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وفق نظام تقنين وصل خلال الفترة الماضية إلى 20 ساعة في اليوم، بنظام 5 ساعات قطع ونصف ساعة وصل على مدار اليوم، اضطر عدد كبير من أبناء المحافظة خاصة في جبلة على الاشتراك بمبالغ مالية معينة لدى أصحاب المولدات بـ “الأمبيرات” لتوليد الطاقة الكهربائية لساعات محددة بشكل يومي.

 وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

إلى ذلك أكد عدد من الأهالي أن صدور التعميم بهذا التوقيت سينعكس سلباً على أولادهم الذين يستعدون للامتحانات، خاصة أن ساعة الكهرباء التي تأتي حالياً كل خمس ساعات، لا تكفي لشحن الليدات.

فيما عبر أخرون عن استيائهم من أصدار هكذا قرار، وانتقده المئات من الأهالي.

فكتب طارق زينب في تعليق له على صفحات موالية: "أي معكن حق خنقوا هالشعب لسا وعطيني قرار بيصب بمصلحة الشعب".

وعبرت رنا البرهوم عن استيائها للقرار قائلة: صح العتمة بتخدم الشعب.

فيما قالت سورينا: مارح نرضى بظلمكم عملوا شي للمواطن النا سنتين ظلام ماعم نشوف الكهربا، أما وائل عمران فاكتفى بقول: لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تنتقد القرار، وسط مخاوف من منع الأمبيرات في المدينة بعد أن انتشرت فيها منذ أكثر من 3 سنوات، وطالب عدد من أصحاب المحلات والمهن، والأطباء في محافظة اللاذقية بإيجاد حل بديل وسريع، كون أعمالهم ستتوقف.

وسبق أن صرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، يقفون خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء، فيما نفى نظام الأسد تشريع "الأمبيرات".

معادلة غريبة يعيشها الشارع الموالي، في ملف “الطاقة الكهربائية”، التي بلغت أوجها، مع سياسات النظام، التي تراوحت بين “العجز” و”الفشل” و”الفساد”، ووعودٍ كاذبة لتحسين واقع الكهربا من رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" مروراً بوزير الكهرباء "غسان الرامل" وغيرهم من المسؤولين في الوزارة المعنية

إﻻ أن الوعود ذهبت أدراج الرياح، فتارة يبرر بالطقس البارد وأخرى بقلة توريد الفيول، والذرائع دائماً جاهزة ومعلبة، اﻷمر الذي دفع الشارع مجبراً إلى الاشتراك بمبالغ مالية معينة لدى أصحاب المولدات المعروف بـ “الأمبيرات” لتوليد الطاقة الكهربائية لساعات محددة بشكل يومي.