قاسيون_متابعات

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة تعميماً يتعلّقُ بضبط حمل السلاح في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، بمناطق عمليات “درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام”.

وتقضي تعليمات الوزارة التي جاءت في تعميم - نشرته على معرّفاتها الرسمية - بحصر وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، واشترطت الوزارة وجود مهمات رسمية، من قبل قادة التشكيلات، لحمل الأسلحة من قبل العناصر داخل المدن.

وأوصت الوزارة بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة، الثلاثاء 12 من نيسان

في حين حث تعميم سابق صادر عن الوزارة على جميع تشكيلات الجيش الوطني وإدارة الشرطة العسكرية بتوخي أعلى درجات الاستعداد والجاهزية على الحواجز والنقاط الأمنية، وطالب التعميم تلك الجهات بإجراء عمليات تفتيش دقيقة على المركبات واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أمن المناطق المحررة من أي اعتداءات خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".

وتشهد معظم مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، انتشاراً كبيراً لحوادث الاغتيال والقتل، في ظل ما يصفه ناشطون محليون بـ"الفلتان الأمني" وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي.

إعداد: ورد الشهابي