قاسيون_متابعات

اعتبر أحد المسؤولين في حكومة النظام، أن مادة البندورة معدّة للطبقة الاستثنائية “المخملية” وليست مخصصة لعامة الشعب والمواطن العادي، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها، في تصريح فجّر موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد نقمة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.

وزعم رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في مدينة اللاذقية "معين الجهني" أن مادة البندورة ليست لعامة الشعب.

وقال "الجهني" في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، إن "تكاليف إنتاج الخضراوات مرتفعة جداً، فشريحة البلاستيك وكيس النايلون، والمازوت وأجور النقل مرتفعة جداً، وكل ذلك لإنتاج مادة بوقتها غير المحدد مثل البندورة الصيفية، ما يعني أن بيعها سيكون لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب"، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل "الحج لمن استطاع إليها سبيلاً".

وأثارت تصريحات الجهني سخرية واسعة على الصفحات الموالية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصنيفه مادة البندورة خاصةً بالطبقة الاستثنائية (المخملية) وتحريمها على المواطن العادي أو ما يُعرف بعامة الشعب، حيث وصل كيلو البندورة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى 5 آلاف ليرة سورية وسط الغلاء الجنوبي الحاصل في جميع الأسعار.

وحمل "الجهني" حكومة الأسد منية إنتاج مادة البندورة بهذه الظروف وتوفير العملة الصعبة وتكلفة الاستيراد وإنتاجها بتكاليف مرتفعة.

وبرر "الجهني" أسعار البندورة المرتفعة بأن المزارع المنتج يريد أن يربح ويبيع بهامش ربح.

وتابع: “ليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها.

وتقابل حكومة الأسد تلك الأزمات بقرارات تعسفية إضافية تزيد معاناة الناس بمراسيم وقوانين غايتها تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين وغضّ الطرف عن كبار الفاسدين من مسؤوليها والمحسوبين عليها،في وقت تزداد فيه مأساة السوريين في تلك المناطق نتيجة الاحتكار والفساد.

إعداد: ورد الشهابي