قاسيون – رصد
طالبت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.
جاء ذلك في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، للاستماع إلى إفادة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت باشيليت في كلمتها لأعضاء الجمعية: "من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، وعلينا أن نكون استباقيين؛ لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك".
وأكدت المفوضة السامية أن "لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق يعد خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة".
وأشارت إلى وجود "نقص واضح في التقدم بمعالجة هذه المأساة، رغم دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر".
وأوضحت باشيليت حسب الأناضول أن "الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا".
وتابعت: "عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفا من حريتهم في ظروف قاسية وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة لتعرض الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا بأكثر من 151 ألف شخص، وفق تقرير أصدرته منتصف مارس/ آذار 2022 بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية.