معهد واشنطن يؤكد دعم نظام الأسد لتنظيم الدولة في سوريا
قاسيون – رصد
نشر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى " تقريراً تحدث فيه عن كيفية عمل نظام الأسد على دعم "تنظيم الدولة" باستمرار بما يصب في صالحه، مؤكداً أن النظام عمل لسنوات مع التنظيم، ووفر له الدعم بشكل منتظم.
وقال التقرير، الذي كتبه مدير برنامج "ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات" في المعهد، ماثيو ليفيت، إن "أحد التكتيكات الرئيسية لإستراتيجية النظام كان تركيز جهوده العسكرية لمحاربة فصائل المعارضة السورية المعتدلة التي تعارض ديكتاتورية الأسد، لا سيما الجيش السوري الحر، وليس تنظيم داعش".
وأضاف ليفيت أنه "من غير المعقول أن تكون المخابرات السورية قد ساعدت عناصر التنظيم أو سهلت لهم أو سمحت لهم بذلك دون اتخاذ قرار مسبق من أعلى مستويات حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن النظام "اتخذ هذا القرار الاستراتيجي لتمكين وتسهيل صمود داعش بشكل متواصل في سوريا، سعياً منه لتصوير عناصر المعارضة السورية كلها على أنها إرهابية".
وأشار ليفيت أن نظام الأسد "أطلق سراح إرهابيين متشددين مع بداية اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكان من بين المفرج عنهم شخصيات بارزة في داعش، مثل علي موسى الشواخ الملقب بأبو لقمان".
ووفق التقرير، فإن النظام "امتنع بشكل متكرر عن مهاجمة مواقع تابعة للتنظيم، كما وافق في بعض الأحيان على العديد من صفقات الإخلاء مع داعش، حيث بدا أن النظام يتواطأ مع التنظيم، في محاولة لتشجيعه على مهاجمة المعارضة المعتدلة بدلاً من النظام".
وذكر التقرير أن التعاملات التجارية للنظام مع "تنظيم الدولة"، كانت أحد الأسباب التي دفعت إلى عدم استهداف مواقع التنظيم شرقي سوريا، حيث أكدت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، بشكل لا لبس فيه، أن نظام الأسد اشترى النفط من التنظيم عبر وسطاء مختلفين، ما زاد من عائدات التنظيم.
وأكد على وجود تعاملات تجارية بين نظام الأسد و"تنظيم الدولة" تتعلق بشراء وبيع الحبوب من المناطق الخاضعة للأخير، كما دعم النظام تمويل التنظيم من خلال السماح للمصارف السورية بمواصلة العمل وتقديم الخدمات المالية داخل الأراضي التي سيطر عليها.
ولفت تقرير"معهد واشنطن" حسب تلفزيون سوريا المعارض إلى أن قوات النظام بدأت بمهاجمة "تنظيم الدولة" بعد أن "تلاشت منفعته لدمشق إلى حدّ كبير، حيث نفذت قوات النظام عمليات استهدفت قوات تنظيم بدلاً من السماح لها بالانتقال كما كان سابقاً، وأصبح التنظيم أكثر اعتماداً على شركات خدمات الأموال غير المشروعة في المنطقة لتحويل الأموال دولياً".
