قاسيون ـ متابعات

قال الباحث الاقتصادي شادي أحمد أنه وفق المعلومات المتوافرة هناك هجرة متزايدة للشباب السوري يتوضح ذلك من خلال حجوزات الطيران لمناطق معينة كمصر وشمال العراق في أربيل إضافة إلى المطالعات اليومية، ومشيرا إلى أن السفر الآن يختلف عما حدث عام 2013 لكونها هجرة نوعية وهي ما يقال عنها هجرة العقول،

واعتبر أحمد في تصريحات لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام ، أن هذه الهجرة خطيرة وسببها الأساس هو الإخفاق الاقتصادي، الذي واجهته الحكومة، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة في عام 2016  العمل من أجل تعزيز البيئة الجاذبة التي توفر المجالات والفرص للشباب السوري والصناعيين والمطورين السوريين بكل الوسائل

وحسب تعبيره الإخفاق في ضبط الحالة المعيشية وفتح الأسواق و فتح الفرص الاستثماري أدى لإغلاق الأفق أمام السوريين الذين قرروا منذ اللحظات الأولى للأزمة السورية البقاء في البلد، في الوقت نفسه أدركت الدول الأخرى أهمية العقل السوري ففتحت الباب على مصراعيه أمامهم، كما أن الحكومة انسحبت من الحياة الاقتصادية الاستثمارية, واكتفت بعملها المتعلق بجعل قطاع الاستيراد هو القطاع الرائد للمجتمع السوري ما يؤدي إلى إضعاف وتقليل فرص الشباب في العمل.

وحسب أحمد هناك قضية متعلقة بالدفع وضمان تدفق الدم الجديد في الإدارات الحكومية, وأهمية تعديل قانون العاملين، حيث لا يمكن لشخص يملك خبرة كبيرة وشهادات ورؤى وشخصية إدارية وحقق إنجازاً ما أن يقبل براتب يصل إلى 100 ألف ليرة وقانون العاملين الموحد يلزم بهذا الأمر, وتالياً سيتوجه إلى المكان الذي يأخذ فيه أعلى من هذا الأجر.

الحلول

والحلول أوضحها أحمد حسب البيئات الأربع, وأولها: تعديل البيئة القانونية التي تحفظ رأس المال السوري والعديد من المودعين السوريين ويجب تعديل بعض القوانين التي لا تناسب هذه المرحلة التي بالكاد استطعنا الخروج من الحرب على سورية أقله بهذه الروح التي تطلع إلى إعادة الإعمار.

والبيئة التنظيمية لا بدّ من أن يكون هناك تعديل جوهري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل، لتكون وزارة تنمية اجتماعية، وتحويل إلى وزارة العمل والموارد البشرية، ما يعطي فرصة لتأسيس رؤية استراتيجية لضمان بقاء الشباب السوري في الوطن.

والبيئة الثالثة: البيئة المالية والتمويلية فهناك العديد من الشباب السوري الخلاق بقدرات مبدعة، ولكن حتى الآن نجد الجهاز التمويلي متأخراً جداً عن تمويل هذه المشاريع رغم صدور العديد من المراسيم والقوانين ولاسيما ما يتعلق ببنوك دعم هذه المشاريع الصغيرة التي كانت على غرار البنوك التقليدية من دون ميزات حقيقية لتوفير بيئة مناسبة للشباب والعقول السوري.

وأخيراً البيئة التشغيلية فالاحتكار الذي يشمل العديد من مناحي الاقتصاد السوري وحماية بعض أقطاب الأعمال من الدخول إليها حرم الطاقات السورية الجديدة من الدخول في هذه القطاعات ما سيغلق النفق ويجب احترام قانون التنافسية وعدم الاحتكار، وإذا تم العمل على هذه القطاعات ستوجه رسالة لبقاء العقول السورية داخل البلد.