قاسيون_عادل قطف

يصادف في 30 من أيلول الجاري، العام السابع على تدخل آلة الحرب الروسية في سوريا، تحت مزاعم محاربة الإرهاب، والذي يعد من أهم نقاط التحول في الموازين على الأرض لمصلحة قوات النظام.

وتمكنت روسيا خلال الست سنوات الماضية من تغيير توازنات المشهد في سوريا، والسيطرة على مساحات واسعة كانت تخضع لسلطة المعارضة، وحالت دوت تحقيق فصائل المعارضة أي تقدم ميداني على الإطلاق، بالإضافة إلى تثبيت النظام بعد أن كان على وشك الإنهيار.

سبع سنوات ارتكبت خلالها روسيا جرائم ضد الإنسانية وقتلت الآلاف من المدنيين وهجرت الملايين حسب ما وثقت منظمات وشبكات تابعة لحقوق الإنسان.

جرائم تمثلت في قصف الأحياء السكنية ومسحها من على وجه الأرض، واستهداف أكثر من 220 منشآة طبية، وهو ما جعل التأثير العسكري لروسيا يظهر بشكل جلي نهاية عام 2016 بسيطرة النظام على مركز مدينة حلب والمناطق الشرقية منها.

يرى مراقبون أن التدخل الروسي لم يكن من أجل منع إنهيار النظام السوري فقط إنما لعدة أسباب أهمها "سياسية وعسكرية واقتصادية" وعلى رأسها منع سقوط النظام السوري الذي يمثل الحامل الرئيسي للمشروع الروسي فيالمنطقة.

كما تمكنت موسكو من حماية قاعدتها العسكريَة الموجودة أصلاً في سوريا، وتوسيع قواعدها العسكرية منذ ذلك الحين إلى 24 قاعدة، واستغلت الانسحاب الأمريكي من المنطقة، حيث وجدت الساحة السورية هي الأنسب لفرض نفوذها على حساب واشنطن، بالإضافة إلى تجريب مئات الأنواع من الاسلحة والذخائر التي كانت تسخدمها روسيا في قتل الأبرياء.

أما إقتصادياً فقد استطاعت موسكو الإستحواذ على نسبة كبيرة من الإقتصاد السوري مقارنة بإيران، وتمثل ذلك بتوقيع عقود لشركات روسية في مجالات الغاز والنفط والفوسفات وفرض نفوذها على الموانئ وغيرها من مقدرات الشعب السوري.

وهنا يجب التأكيد على أن المحرقة الروسية بحق المدنيين في سوريا ستستمر طالما أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم التي ارتكتبتها روسيا على مدى سنوات من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المشافي والمدارس والأسواق، وإن استمرار الصمت الدولي والأممي سيطلق يدها في الاستمرار باستهداف المدنيين ومسح مدن على الخارطة وتهجير سكانها.