قاسيون – رصد
أصدرت وزارة المالية بحكومة النظام السوري، 2000 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في العاصمة دمشق، خلال النصف الأول من العام 2021، ووصلت قيمة الأموال التي طالب النظام بتحصيلها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.
وشملت قرارات وزارة المالية، الأموال المنقولة وغير المنقولة لمئات الحرفيين والتجار بدمشق، من بينهم 800 شخص من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات حافلات نقل (البولمان)، في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة ثلاثة مليارات ليرة سورية.
كما طاول الحجز الاحتياطي  حسب موقع الشرق سوريا المعارض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفق موقع "وكالة أنباء آسيا" المقرب من النظام.
وبحسب الموقع، فإن وزارة المالية تستمر "بالاستيلاء على أموال وشركات التجار الكبار في سوريا"، بينما تعمل حكومة النظام على "تعميم هذه السياسات الاقتصادية على جميع المحافظات، وخاصة حلب".