قاسيون – رصد
أفادت مصادر و مواقع إخبارية تابعة للنظام أنه بعد الأخبار التي تم تداولها عن قيام تجار بإغراء مزارعين على قطع مئات أشجار الزيتون، أصدرت مديرية الزراعة التابعة للنظام  في طرطوس توضيحا حول ما جرى وأعداد الأشجار المقطوعة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير زراعة طرطوس علي يونس أنه تم تنظيم ضبوط بحق بعض الذين اقتلعوا أشجار الزيتون من أراضيهم من دون ترخيص.
وكانت وسائل إعلام موالية  ذكرت أن تجارا مجهولين يعرضون شراء أشجار الزيتون المقتلعة من جذورها.
 وقال موقع "أثر برس" الموالي إن نحو مئة شجرة كانت تقتلع يوميا، ونقل الموقع عن مصادر في قرية "المصطبة" بريف طرطوس أن "تجارا يدفعون مبالغ مالية مقابل كل شجرة زيتون، بشرط أن يتم قلعها من جذورها وليس الاكتفاء بقطعها".
وحول الأسباب أشارت المصادر إلى "الوضع المعيشي لسيئ وحاجة الأهالي إلى مصدر دخل في ظل ارتفاع الأسعار خاصة مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وحاجة الأسر الى مؤونة ووسائل تدفئة"، حسب الموقع.
معلومات تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنشر مديرية الزراعة في المحافظة كتابا موجها إلى محافظ المدينة حول ملابسات ما جرى، أوضح فيه، أنه تم قطع وقلع أكثر من 600 شجرة زيتون في قريتي تيشور (359 شجرة)، والمصطبة (242 شجرة).
وزعمت  المديرية في كتابها أن الأشجار المقطوعة "هي أشجار قديمة كبيرة معمرة غير منتجة منتشرة في البساتين التي تم القطع بها".
لكن  صحيفة "الوطن"  الموالية قالت إن عملية قلع أشجار الزيتون بدأت منذ شهر و"لصالح سماسرة وتجار، وتوقفت منذ ثلاثة أيام مع الاستمرار بنقل ما تبقى من الأشجار المقلوعة بشاحنات كبيرة".
ونقلت عن أهالي المنطقة أن الأشجار "بيعت للتجار بمبالغ تراوحت بين 75 ألف و150 ألف ليرة لكل شجرة حسب وضع الشجرة، فيما تم بيع طن الحطب في الأرض بأكثر من مئتي ألف ليرة".
 
المصدر: وسائل إعلام موالية