قاسيون – رصد
أفادت مصادر  إخبارية  نقلا  عن نشطاء في درعا، أن ضباطا من النظام السوري فرضوا على وجهاء منطقة طفس في ريف درعا الغربي، جمع مبالغ تصل إلى 300 مليون ليرة سورية (ما يعادل 85 ألف دولار) وتسليمها لهم.
وأضافت المصادر  أن هذه المبالغ دفعت بالتزامن مع عمليات التسوية للعديد من الأشخاص، حيث يطلب النظام تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى القيام بعمليات تفتيش للمنازل من قبل أجهزة النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
وأوضحت  المصادر حسب موقع قناة الحرة  أن الأرقام تكشف عن تسوية أوضاع 500 شخصا من منطقة طفس حتى هذا الوقت، بعضهم مطلوبون للنظام أو للخدمة الإلزامية والاحتياطية بالتزامن مع عمليات تسليم السلاح الخفيف والمتوسط.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، قد أبلغت وجهاء المدينة أنه لا "يزال يتواجد في المدينة أسلحة كانت تابعة لقوات النظام. حيث تمكن مسلحون من المدينة السيطرة عليها بنهاية تموز الماضي، أثناء هجومهم على حواجز تل السمن في ريف درعا".
وأشارت اللجنة الأمنية إلى أنها "غير راضية بعدد الأسلحة التي تم تسلميها في هذه المدينة، حيث جمع منها 51 قطعة تضم "بنادق رشاشة وقاذفات أر بي جي".
ومنحت اللجنة أهالي المدينة حتى عصر الأحد، من أجل تسليم الأسلحة التي تم أخذها من قوات النظام في فترة سابقة، مهددة في الوقت ذاته من الخيار العسكري.
وكان وجهاء مدينة طفس قد اجتمعوا بممثلين عن العسكريين والمدنيين في المنطقة، وتوافقوا على إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للسلاح، بهدف تجنيب المدينة الحرب والدمار، وتشريد السكان، بحسب المرصد.
وفي الثامن من سبتمبر بدأت قوات عسكرية تابعة لقوات النظام في الدخول إلى درعا، حيث أنشأت 10 نقاط عسكرية، وبدأت حملات تفتيش على المنازل، وتدقيق الهويات الشخصية.