قاسيون – رصد
أكدت  دراسة أعدها مركز "جسور للدراسات"، عن ظاهرة التهريب في سوريا ما بعد 2011، بأن التهريب كعملية باتت أداة ذات أدوار متعددة الأبعاد قد تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الأمني والسياسي.
وبينت  الدراسة الصادرة، السبت، نماذج من بعض عمليات التهريب بين الحدود الأردنية- السورية، التي سجلت خلال الفترة الماضية تهريب أكثر من 21 مليون حبة "كبتاغون" مخدرة، كانت مخبأة في علب "متة خارطة" وعلب معجون البندورة، إضافة إلى محاولة تهريب آلاف كفوف مادة "الحشيش" المخدر خلال عامي 2020 و2021.
وأوضحت أن عمليات التهريب بين سوريا والأردن تركزت على تهريب المواد المخدرة، ليس من أجل إدخالها إلى المملكة الأردنية، بل كحلقة مرور نحو أسواق الخليج، حيث يتم نقلها عادة داخل شحنات الفواكه والمواد الزراعية المنوعة.
وبينت أن "الفرقة الرابعة" في قوات النظام، التي يقودها اللواء ماهر شقيق رئيس النظام بشار الأسد، والمليشيات الإيرانية ومنها "حزب الله" اللبناني، تعتبر أبرز المتورطين بعمليات التهريب في سبيل تطوير مواردها بشكل رئيسي، كما تحاول المليشيات الإيرانية وقوات النظام خرق الحدود عبر إحداث فتحات تضمن وصولها إلى الجانب الأردني والضغط على إسرائيل.
ولفتت إلى أنه مع مرور الوقت فإن شبكات وعمليات التهريب تتزايد نحو الأردن، مما يدل على أن ما يتم ضبطه أقل بكثير مما يتم تهريبه.
وأكدت الدراسة زيادة المعابر غير الرسمية المستخدمة في عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، حيث وثقت وجود 121 معبراً غير رسمي تستخدم في عمليات تهريب مختلف البضائع والسلع ويأتي على رأسها المواد المخدرة والمحروقات.
ورأى مركز "جسور" حسب ما رصد موقع الشرق سوريا المعارض أن مسألة التهريب في سوريا، قد تكون أوسع من تحرك السلع عبر الحدود، ولكن مع انقسام البلاد إلى أقاليم عدة تسيطر عليها جهات مختلفة فإنه يمكن الحديث عن تهريب يجري بين هذه المناطق، في ظل وجود قوانين تمنع تحرك السلع من وإلى منطقة معينة.