قاسيون – رصد
طالب عدد من النواب في مجلس الشعب التابع للنظام السوري وزارة المالية بالتحقيق في قيام ادارة الجمارك العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرسوم رقم /37/ لعام /2020/ الذي سمح بتسوية أوضاع السيارات المخالفة وجمركتها الأمر الذي أدى إلى تفويت ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة.حسب تعبيرهم
وأكدت  مصادر مطلعة  أن العديد من مداخلات النواب أمام رئيس وأعضاء الحكومة تناولت عمل الجمارك العامة ودورياتها المنتشرة على الطرق العامة ومداخل المدن وفي الأسواق وتعطيلها نقل المنتجات الوطنية بين المعامل والمحال التجارية بحجة وجود مواد مهربة بدلا من فرض سلطة القانون ومنع حدوث التهريب على الحدود.
وكشف النواب أمام وزير المالية في حكومة النظام  الذي كان حاضرا جلسة البيان الوزاري البرلمانية إن "إدارة الجمارك العامة أصدرت إجراءات تنفيذية معقدة لتنفيذ المرسوم 37 لعام 2020 مما أضاع على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات وتسبب بتأخر إصدار الأوراق والوثائق المطلوبة لجمركة السيارات وأن تغير سعر الصرف من 1250 ليرة إلى 2550 ليرة فارتفعت رسوم السيارة الواحدة إلى أكثر من الضعف وهو ما دفع مالكي السيارات لرفض جمركتها وتركوها في ساحات الجمارك".
وتساءل النواب حسب صاحبة الجلالة الموالية  عن الأسباب الكامنة وراء عدم عرض قانون الجمارك الجديد حتى تاريخه على مجلس الشعب التابع للنظام  لمناقشته وإقراره.