قاسيون – رصد
طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الإثنين، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري بحق أهالي منطقة "درعا البلد" في محافظة درعا (جنوب)، معتبرا أنها ترقى إلى "جرائم حرب ضد الإنسانية".
جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد (غير حكومي مقره الدوحة) مذيل بتوقيع أمينه العام الدكتور علي محيي الدين القره داغي.
وفي البيان أدان القره داغي "القصف المدفعي الممنهج" بحق درعا البلد، معربا عن أسفه إزاء "تخاذل المجتمع الدولي مع القضية السورية".
وقال: "من المؤسف أن يتم هذا الحصار الجائر لدرعا البلد، والقصف الممنهج والقتل والتدمير، الذي يعد من الجرائم الوحشية وضد الإنسانية".
وأضاف أن هذه الجرائم "يتعرض لها أكثر من 10 آلاف مدنى من أهالي درعا البلد، والتي تشمل أيضا حرمانهم من أبسط احتياجاتهم المعيشية اليومية كمياه الشرب والكهرباء، وحرمانهم من الأدوية وحليب الأطفال وغيرها من وسائل المعيشة المختلفة".
وقال الاتحاد، في بيانه، إنه "أمام هذه الجرائم والمصائب ضد الإنسانية" فإنه "يطالب الاتحاد الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بالعمل على إيقاف هذه الجرائم التي تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية".
كما "يدعو الاتحاد علماء الأمة على اختلاف مؤسساتهم إلى التحرك الجاد والفعال وحشد الطاقات واستنفار الجهود، ووقف القتال والعدوان بكل الوسائل الممكنة"، وفق البيان ذاته.
وناشد الاتحاد "العالم الحر والمنظمات الإنسانية والخيرية بالقيام بواجبها نحو المحاصرين في درعا ومساعدة الشعب السوري في تحمل أعبائهم".
ومساء السبت، استهدفت قوات النظام السوري منطقة درعا البلد بقصف مدفعي وصاروخي شديد بغية إخضاع سكان المنطقة لمطالبها.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

الاناضول