قاسيون – رصد
طالب المعارض السوري أحمد حمادة، الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك لوقف جرائم النظام في محافظة درعا (جنوب).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، عقدته جمعية "اللمة" السورية، والجمعية الدولية للإعلام، للدعوة إلى الوقوف مع أهالي درعا الذين يتعرضون لجرائم النظام السوري.
وأدان حمادة في البيان الختامي للمؤتمر "الحصار والقصف الذي يفرضه النظام على منطقة درعا البلد، ومنع الدواء والغذاء بهدف إنهاء اتفاقية 2018، الموقعة بضمانة دولية روسية أردنية أمريكية".
واعتبر أن "المطالب في هذه الاتفاقية تعجيزية رغم استجابة اللجنة المركزية في درعا لبعض المطالب".
وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لوقف هذه الجرائم وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأفاد بأن "جرائم النظام وحلفائه بحق الشعب السوري، انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية المبرمة تحت مسمى خفض التصعيد، إضافةً إلى انتهاك القرارات الدولية".
ولفت إلى "استمرار النظام وحلفائه بالاعتقالات، التي تفتقد لأدنى درجات الإنسانية، وممارسته لهذه الجرائم بحق أهل درعا".
وفرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، حصارا على درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بالمنطقة وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
من جهتها، عبرت هند عقيل، مديرة جمعية "اللمة"، عن تضامن الشعب السوري لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأهالي درعا، مستنكرة "الصمت الدولي على التصعيد الأخير للنظام وروسيا التي تصل الى حد الانتهاكات".
ودعت في المؤتمر ذاته، الأمم المتحدة للضغط على النظام وروسيا بشكل جدي لإنهاء التصعيد في درعا وحقن دماء أهلها.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء عشرات السنوات من حكم أسرة الأسد، وبدء تداول سلمي للسلطة.
لكن بشار الأسد، الذي يترأس النظام خلفا لوالده منذ العام 2000، استخدم الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع البلاد إلى حرب مدمرة.