قاسيون_متابعات

أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة صناعية وعدد من التجار وزوجاتهم، استمراراً لحملة بدأها نظام الأسد باستهداف رؤوس الأموال.

وبحسب ما ذكره موقع "الاقتصادي" المقرب من النظام فإنَّ وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وأضاف المصدر أنَ وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قرّرت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى كل من “جمال الدين دعبول”، وشركته “الوزير”، و7 تجار بينهم “إبراهيم برغلي”، و5 من أبناء دعبول.

وأشار إلى ان القرار جاء وفقاً لمزاعم وزارة المالية، “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية”.

وبحسب القرار الصادر فإن رسوم البضاعة المهرّبة يبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية يضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليونا قيمة الرسوم.

“شركة منظّفات الوزير” تأسست عام 1970، لتصنيع الصابون بكافة أنواعه كصابون الحمّامات، وصابون الغار، إضافة إلى صناعة منظّفات للجلي والغسيل والشطف وتعقيم الأرضيات، ومنظفات منخفضة الرغوة للغسالات الأوتوماتيكية، وفقَ مصادر اقتصادية متطابقة.

يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري أصدر نظام الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدّة شركات وأشخاص منها “أسمنت البادية” و”الدرع للحراسات الأمنيّة” و”السورية الأردنية للحديد والصلب”، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعيّة إلى ذلك، وفقاً للموقع.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.