قاسيون_رصد

أكد معهد واشنطن للدراسات إن على الولايات المتحدة الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين حلفائها الإقليميين لمواجهة النفوذ الإيراني، مع التركيز على سوريا بشكل خاص.

وقال المعهد: "في حال نجحت كلا من الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق نووي في المحادثات الجارية في فيينا، فإن الكثيرين ممن يعيشون في المناطق التي تحاول فيها إيران توسيع نفوذها قلقون بشأن رفع العقوبات عنها، خاصة في ظل التدفق النقدي المحتمل الناتج عن رفع العقوبات والذي قد يسمح لإيران بالمضي قدمًا في تحقيق أهدافها الإقليمية".

وأضاف أن واشنطن تمتلك العديد من الفرص لمواجهة احتمال زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من التقارب الأخير بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة وبين وتركيا وقطر من جهة أخرى، و جميعهم حلفاء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه في حال تم حشد هؤلاء الشركاء جنبًا إلى جنب مع شركاء الولايات المتحدة الإقليميين في سوريا، فإن هذا الجهد المنسق يمكن أن يحول بشكل فعال التوسع الإقليمي الإيراني في سوريا، حيث تشكل إيران تهديدا كبيرا لأي أمل في الاستقرار هناك.

وأكد أن النشاط الإيراني المتزايد في سوريا ينبغي أن يمثل مصدر قلق لصانعي السياسة الأمريكية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى وضع سوريا كورقة حاسمة لنجاح النشاط الإيراني الإقليمي.

وحسب تقارير الوكالات الاستخبارية العالمية، سيوفر الإفراج عن الأموال الإيرانية، تمويلاً للتجارب الصاروخية التي تجري في سوريا، بدعم وإشراف إيراني مباشر. وعلى المستوى الاقتصادي، سينعكس الإفراج عن الأموال الإيرانية سلبا على السوريين عامة، لأن أي انتعاش لإيران، يعني تحكمها في الموارد الاقتصادية السورية.

ولفت إلى أنه من شأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أن يساعد إيران أيضا على دعم نظام الأسد، الذي يناهض المصالح الأمريكية في المنطقة الى حد كبير. ومن ثم، فان تمكين نظام الأسد وتقويته يعني تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا ومعاداة الولايات المتحدة من قبل حكومة النظام السوري.

وشدد المعهد أنه ظل هذه المخاطر المتوقعة، يتحتم على إدارة "بايدن" البحث عن "آليات جديدة" تضاف إلى العقوبات، الى جانب الضربات الإسرائيلية الموجعة.