قاسيون – رصد
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانون الأحوال المدنية الجديد، الذي أقره مجلس الشعب في الثاني من الشهر الجاري.
ويحل القانون الجديد (رقم 13 لعام 2021 ) محل المرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
و قالت مصادر النظام إن  القانون الجديد يتكون من 79 مادة حول الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدينة كالوفيات والولادات والبطاقات الشخصية إضافة إلى عدد من الأحكام.
وزعمت حسابات رئاسة النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون تضمن "تعديلات جوهرية ستسهم في تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصارها بوقت أسرع، وبأسهل الطرق لتخفيف الجهد والتكاليف عن المواطنين".
وأشارت إلى أن  القانون "يحد من الأخطاء البشرية في معاملات وإجراءات خدمات الأحوال المدنية من خلال أتمتة أمانة سوريا الواحدة، التي جعلت من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي سوريا  أمانة واحدة" حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.