قاسيون – رصد
أفادت مصادر محلية بأن  ما تسمى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في برلمان الأسد  قدمت مقترحاً إلى حكومة النظام تتضمن دراسة آلية جديدة لتوزيع المحروقات.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس اللجنة  المدعو محمد رعد قوله  إن "المقترح يتضمن حصر توزيع المحروقات بوزارة النفط حتى يتم حصر المسؤولية في حال وجود خلل".
وأردف رعد: "لجان المحروقات في المحافظات حالياً مؤلفة من عدة جهات، وبالتالي تضيع المسؤولية في الآلية الحالية".
وكان  وزير النفط  في حكومة النظام بسام طعمة قد أبدى خلال حضوره اجتماع اللجنة استعداده للآلية الجديدة المقترحة، زاعماً أن ضياع المسؤوليات يؤدي إلى زيادة الأزمة فوق الأزمة الحالية، بحسب كلام النائب رعد.
وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات فساد كبيرة, يقوم بها مسؤولون في حكومة النظام تستهدف مخصصات الأهالي من المحروقات, إضافة إلى مخصصات وسائل النقل حيث تطرح المحروقات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا.