قاسيون – رصد
قالت مصادر إعلام النظام أن الجهات الأمنية التابعة لحكومة الأسد أوقفت مؤخرا نصاب ادعى أنه "قاضي عسكري" بعد رحلة احتيال دامت 16 عاما، حيث تم نصب الكمين المناسب له و القاء القبض عليه مشيرة  إلى أنها ضبطت بحوزته وثائق مزورة ضمن سيارة /أودي A8/ كان يقودها بحسب موقع صاحبة الجلالة الموالي للنظام .
وبدأت قصة “القاضي المحتال” حسب المصادر منذ عام /2005/ بعد أن صدر قرار بتسريح 81 قاضيا في عملية الإصلاح القضائي وكان من بينهم القاضي " ع، ر " وذلك بسبب عدم النزاهة واستغلال النفوذ الوظيفي ليتفرغ طيلة /16/ عاما أي لغاية القبض عليه مؤخرا لعمليات النصب والاحتيال.
وبحسب الموقع "قام  القاضي المفصول "ع. ر"بانتحال صفة قاضي عسكري برتبة عميد يرأس محكمة الميدان العسكرية وأنه صاحب القرار الأول والأخير في أي قضية فيها ودعم هذا الادعاء بعدة النصب من بطاقات مزورة ورتب عسكرية وأجهزة اتصال وسيارات وبدأ يتردد على المطاعم والنوادي ليتصيد ضحاياه”.
ومن عمليات النصب والاحتيال التي قام بها “القاضي المزيف” خلال مسيرته الاحتيالية أنه تعرف على شخص يدعى “ع، أ ” وقام بإيهامه أنه سيقوم بإخلاء سبيل شقيقه مقابل مبلغ أربعين مليون ليرة والذي بدوره قام بإعطائه قسم من المبلغ لحين رؤية قرار إخلاء سبيل شقيقه ليقوم بإتمام المبلغ له.
كما أوهم عدد من الأشخاص أنه سوف يخلي سبيل كل من “م، ط” ،” ي، ط” ، “ف،ع” ، “أ،ع” “ي ،م” ، “أ، خ” و “م، ف” وكان يبرز للوسطاء والأقرباء قرارات مزورة منسوبة زوراً لمحكمة الميدان.
وحصل على مبلغ مليوني ليرة من المدعوة “م، ج” بعد أن ادعى لها أنه قاضي عسكري يدعى قسورة مقابل كف البحث عن قريبها ” ك، ك” من محكمة الميدان.
واحتال على أحد الأشخاص بأن أوهمه بأنه قادر على إيقاف حكم إعدام صدر بحق أحد أقاربه مقابل مبلغ مالي كبير وبعد أن قام باستلام المبلغ أبرز له قرار مزور يبين توقيف تنفيذ الحكم.
كما أقنع شخص أخر أن بإمكانه استبعاد ابنه ” س، ج” من الخدمة الاحتياطية مقابل خمسمائة ألف ليرة وأبرز له لاحقا وثيقة مزورة منسوبة كذبا لوزير الدفاع.
وحصل على مبلغ أربعة ملايين ونصف من المدعو ” م، س ” بحجة إخلاء سبيل ابنه من المحكمة الميدانية، إضافة لأخذه مبلغ 15 مليون ليرة من ذوي المدعو “أ ، م ” بحجة إخلاء سبيله أمنيا وأبرز وثيقة مزورة لدعم كذبه أمامهم.
يذكر أن “المتهم أحيل للمحاكمة واعترف بكل ما نسب إليه سابقاً حيث أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكما بحبسه ست سنوات ومصادرة كافة الوثائق والهويات المزورة والبزة العسكرية” بحسب الموقع.