قاسيون – رصد

أكدت خبيرتان أمميتان، الإثنين، عدم إمكانية التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية، دون محاسبة الجناة جنائيا عن الفظائع التي ارتكبت منذ انطلاق الثورة منتصف مارس/آذار 2011.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته "أليس ويريمو نديري" مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، و"كارين سميث" مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسؤولية الحماية، بشأن الحالة في سوريا.
وذكر البيان أن المستشارين الخاصين أصدروا منذ بداية الأزمة السورية، 19 بيانا عاما حذروا فيها من "مغبة مواصلة ارتكاب الجرائم الفظيعة في هذا النزاع السوري".
وأضاف: "لا يزال ضحايا الصراع السوري يتحملون وطأة ما يمثل إحدى أسوأ الأزمات في عصرنا".
وشدد البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، على ضرورة أن يتضمن الحل السياسي للصراع "محاسبة الجناة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية".
وأوضح أن "هناك العديد من الحالات الموثقة للهجمات العشوائية والمباشرة على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، من قبل القوات الحكومية وحلفائها، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة".
واعتبر البيان أن "استمرار الأزمة هو تذكير صارخ بفشل حكومة النظام في حماية سكانها، وفشل المجتمع الدولي في التصرف بحزم إزاءها".