قاسيون – رصد

اتهم أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابع للنظام ،  عبدالرزاق حبزة، التجار والمنتجين ، بأنهم لا يقدمون  بيانات تكلفة بمنتجاتهم إلى التموين لتقوم بتسعيرها، حيث إن التاجر يغيّر أسعاره كلما أراد، مبيّناً أن مخالفة عدم تقديم بيان الكلفة تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن التغيّر في الأسعار لحظي وغير مسبوق في كافة المنتجات الغذائية، ووصلت نسبة الارتفاع الأخيرة إلى 40 – 50%، فيما صنف المواطنون بعض الأساسيات الغذائية على أنها كماليات واستغنوا عنها، كالبيض والفواكه الموسمية والخضار. بسبب ارتفاع أسعارها .

وفي المقابل ألقى التجار المسؤولية على سعر الصرف بأنه السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار ، مطالبين الجهات الحكومية بضبط الليرة من أجل أن يتنسنى لهم تثبيت أسعارهم ، وفقا للقيمة العفلية لها .