قاسيون – رصد

أفادت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا بأن ن لديها ما يكفي من المعلومات لإدانة 121 شخصا من جميع أطراف النزاع في البلاد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،  أكثرهم من نظام الأسد.
وقالت اللجنة في تقرير لها مكون من  (30 صفحة) قدمته مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن اللجنة لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من الأفراد في ارتكاب جريمة حرب أو انتهاكات حقوق الإنسان من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية" وفق تعبير التقرير.
وأوضحت اللجنة أنه "منذ بدء عملها، بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم المزعومين في الجمهورية العربية السورية من جميع أطراف النزاع، جمعت معلومات أولية عن أكثر من 200 3 شخص من الجناة المزعومين".
وأشارت إلى  أن البعض طالبها بنشر هذه الأسماء، لكنها، رأت أنه من غير اللائق القيام بذلك، غير أنها ألمحت أن أكثرهم من نظام الأسد.
وقال المستشار المنشق  خالد شهاب الدين  وهو احد المساهمين بتقديم معلومات حول الأسماء المتورطة في تصريح حصري لأورينت إنه يعلم الكثير عن الأسماء التي أدانها التقرير بجرائم خاصة من طرف النظام بحكم عمله لسنوات في تقديم المساعدة لعدة جهات دولية ومنها لجنة التحقيق الأخيرة في هذا الملف.
إلا أن شهاب الدين أوضح لأسباب خاصة أنه لا يستطيع أن يكشف عن كل الأسماء التي يعرفها، غير أن ماهر الأسد والمسؤولين المباشرين عن استخدام السلاح الكيماوي في اللطامنة وخان شيخون في مقدمتها.
وذكر شهاب الدين أنه إلى جانب ماهر الأسد هناك 8 أسماء من القوى الجوية التابعة لميليشيا أسد، والذين أُدينوا سابقا بتنفيذ ثلاث ضربات كيماوية على اللطامنة 2017 ، يتصدرهم الطيار محمد الحاصوري.
وأضاف من الأسماء أيضا كل من اللواء جميل الحسن رئيس المخابرات الجوية التابعة لميليشيا أسد السابق، وعلي مملوك رئيس ما يسمى مكتب الأمن الوطني واللواء عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المزة، مشيرا إلى أن هؤلاء مدانون بشكل واضح ولديهم مذكرة اعتقال سابقة من فرنسا بهذا الغرض.
وأوضح شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين، أنه رغم عدم وجود بشار الأسد على قائمة مرتكبي جرائم الحرب التي تحدث عنها تقرير اللجنة أمس إلا أن إدانته بارتكاب جرائم حرب تحصيل حاصل، وقد وردت بشكل صريح في تقرير أممي سابق.