قاسيون_رصد:

قدمت فرنسا وثيقة تقترح رفض "أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي "2254"، وقطع الطريق على التطبيع مع النظام السوري بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية مايو المقبل.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن ممثلي الدول الأوروبية بدأوا اجتماعات لإقرار مسودة لـ "الورقة فرنسية"، واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتنص مسودة الورقة الفرنسية على "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخما سياسيا جديدا يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية".

كما تضمنت "معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة".

وأَضافت أن النظام سوف يستغل الانتخابات الرئاسية السورية بشكل منفرد، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيدوه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع في وجوه اللاجئين.

وترى أن "إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما، ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى".

واقترحت الورقة 4 خطوات عمل، هي "ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع. ثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة. ثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي. رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد".