قاسيون – رصد

أقر برلمان الأسد  في جلسته السابعة عشرة التي عقدت الاثنين، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونا.
ووفقا للمادة 54 "تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية".
ويتكون مشروع القانون من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79 بعد نقاش مستفيض وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية عندما يتمون الرابعة عشرة من عمرهم.
بينما يعد ولي الطفل مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية الحصول على البطاقة الأسرية.
وزعم  وزير الداخلية  في حكومة نظام الأسد محمد خالد الرحمون بحسب "سانا" لسان حال النظام  أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات".
وأشار إلى أن "القانون الجديد يؤدي إلى إنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقا للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتا بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر".وفق زعمه
الخبر الموالي