قاسيون – رصد
قال "معهد واشنطن" إن ضباط وعناصر النظام السوري يعملون على تحصيل الأموال من خلال ابتزاز المدنيين، الذين يسعون لمعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم في سجون النظام السوري، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية "مزرية".
وبيّن أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، تجبر الأهالي على دفع رشاوى مقابل الحصول على حق الزيارة أو التوصّل إلى الإفراج عن أحبائهم، مؤكداً أن "مخطط الابتزاز" لدى النظام "ظل عنصرًا أساسيًا في ترسانة تكتيكات النظام لسنوات، لكنه بات صارخًا بشكل خاص في ضوء الحرب المستمرة في البلاد والاقتصاد المنهار".
ووفق "معهد واشنطن" فإن رسوم الزيارة أو الإفراج عن أحد المعتقلين يبلغ عادةً بضعة آلاف من الدولارات أو أقل للعائلات داخل سوريا، في حين يزداد المبلغ للعائلات خارج البلاد ليصل إلى حوالي 30 ألف دولار، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن هذه الأنواع من الاعتقالات.
وشدد حسب ما نقل موقع الشرق سوريا على أن هذه الممارسات "غير الأخلاقية" تحدث بشكل يومي، حيث يستغل ضباط وعناصر النظام السوري، حاجة الأهالي لمعرفة مصير أحبائهم، من خلال تعقيد عمليات إطلاق سراح المعتقلين بهدف الحصول على المال.
وبحسب "معهد واشنطن" فإن معرفة مصير شخص لقيامه بجرم بسيط يكلف العائلات بين 20 إلى 100 دولار، في حين يرتفع المبلغ في حال أرادت العائلة إطلاق سراح ابنها إلى 20 ألف دولار وقد يصل إلى 40 ألف دولار، خاصة إذا كان الاعتقال لأسباب سياسية.
وبين أن عمليات الابتزاز تشهد اليوم أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما أن جائحة فيروس كورونا لم تحدث أي تغيير أو إبطاء أو زيادة عليها.
إعلام معارض