قاسيون – رصد

قال  المحامي والحقوقي أنور البني، أن هناك  مساع تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية، لتوحيد الجهود بهدف الضغط لإصدار قانون عقوبات جديد، على غرار "قانون قيصر" الأميركي، يفرضه الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.
وأضاف  رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أن المنظمات تحاول جمع شهادات المعتقلين والمنشقين عن النظام، بالإضافة إلى كثير من الأدلة على تورط النظام ورموزه في مجازر الإبادة الجماعية، وعمليات القتل، والتعذيب بحق الأفراد في السجون والمعتقلات وغيرها، ليكون لديهم ملف كامل لدعم الحملة أمام الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن "الحملة بدأت فعلياً قبل فترة، بالتواصل مع سياسيين أوروبيين للاستفادة من جهودهم في تحريك الملف، بغية إخراج المشروع إلى النور، ليكون قانوناً أوروبياً فاعلاً"، وفق ما نقله موقع العربي الجديد.