قاسيون – رصد
أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف التابعة لحكومة نظام الأسد، الخميس، فتوى حول تأجير الرحم، ونشر المجلس نص الفتوى على صفحته الرسمية في فيس بوك، وعلى موقع وزارة الأوقاف.
وأكدت الفتوى "حرمة هذه الصورة وعلى إثم المشتركين فيها، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات".
وقال المجلس "إن تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تُخرِّب المجتمع، وتُفكك بنيانه وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء".
وأضاف: "إنّ مثل هذه الصور من التلاعب، هي من نِتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط، وأدت إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية، يَظهر فيها امتهان للمرأة بعد أنْ كرّمها الإسلام وأعلى شأنها".
 تأتي هذه الفتوى بعد عرض قضية في المحاكم التابعة للنظام، تتعلق باستئجار زوجين لرحم بديل، بسبب مشكلة صحية تعاني منها الزوجة تمنعها من الحمل، وفق ما أفادت جريدة "البعث" الموالية الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن "الزوجين اتفقا مع سيدة لاستئجار رحمها، وتم الحمل ونتج عنه طفل، ومن هنا بدأ النزاع بين سيدتين، الأولى هي الأم التي تبرعت بالبويضة الملقحة، والثانية الأم التي احتضنت هذه البويضة في رحمها".
وأضافت أن "السيدة الحاضنة قبلت من أجل المال وتنازلت مسبقاً عن حقها في الأمومة، وكان الاتفاق انتهاء دورها بعد الولادة بفترة قصيرة، ولكن ما حدث كان العكس، حيث تمسكت بالطفل.