قاسيون – رصد

قال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" في حكومة النظام ، عابد فضلية، إن المصرف المركزي التابع للنظام السوري  ضيّع الفرصة عام 2016 لتعويم سعر الصرف، كما أهدر فرصة "تاريخية" أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شراء الدولار من آلاف الناس التي كانت "تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه".
وأضاف فضلية، أن النظام المصرفي في سوريا بأكمله "مربك" بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، بحسب إذاعة "ميلودي إف إم" المحلية.
وأشار إلى أنه اقترح تعديل المرسوم رقم "3" الذي يجرم التعامل بالدولار، والذي كان قد أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع العام 2020.
ويأتي ذلك فيما وصل سعر الدولار الواحد في "السوق السوداء" بدمشق، إلى أكثر من 3600 ليرة سورية، اليوم ، بحسب موقع "الليرة اليوم"، فيما لا يزال السعر الرسمي عند 1256 ليرة.
وتحدث فضلية عن ضرورة التمييز بين تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الصرف، موضحاً أن تثبيت سعر الصرف مهم جداً وهو أهم من قيمته، في حين أن تثبيته يعني استمرارية قيمته على مدى طويل نسبياً يصل لأسابيع أو أشهر ما يقلل من الارتباك الاقتصادي ويحرك السوق.
وبيّن أن "أي مصرف مركزي في العالم لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي".
وحول قرار حكومة النظام بدفع قيمة البدل للخدمة الإلزامية والاحتياطية للمتخلفين، اعتبر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، أن القرار يمكن أن يسهم في زيادة موارد النظام، محذراً من أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.
ولفت فضلية إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية، لا سيما قانون "قيصر"، تسببت باعتذار أعضاء مجلس إدارة بعض المصارف المشتركة والسورية عن الاستمرار بمجلس الإدارة فيما يفكر بعض الشركاء في بيع حصصهم بعد العقوبات الأخيرة على المركزي.
مواقع معارضة