قاسيون – رصد
كشفت  المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء عن الأسباب التي مازالت تشكل عائقاً أمام  الحل السياسي في سوريا، مجددة التأكيد على شرط وحيد للمساهمة بإعادة الإعمار في سوريا.
وأكدت المفوضية صباح الثلاثاء في تصريح صادم لنائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية  بأن سوريا لم تعد على سلم أولويات المجموعة الدولية ، مشيرة إلى أن السبب الثاني هو عرقلة الحل السياسي من قبل نظام الأسد المستمر في تعطيل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.
وأضافت، في تصريحها المتلفز الذي نقلته قناة العربية، أنها تجدد التأكيد على عدم الدخول في أي عملية إعادة إعمار دون انخراط نظام أسد بعملية سياسية جدية وفقا للقرار الدولي رقم 2254.
وأعربت  المفوضية، عن تخوفها من أن تستغل روسيا وإيران الانتخابات المزمع عقدها في حزيران المقبل، لطي صفحة النزاع في سوريا دون محاسبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المفوضية الأوروبية عن إعاقة نظام أسد للحل السياسي في سوريا، أو شروطها إلا أنها المرة الأولى التي تكشف عن تراجع أهمية القضية السورية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
والمفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في عرض كل المسائل المحلية والخارجية التي تهم الدول الأعضاء، والبالغ عددها 27 دولة.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" عبر حسب موقع اورينت نت  عن خيبة أمله من تحقيق أي تقدم في الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انتهت مطلع الشهر الجاري، ملمحا في كلمة له أمام مجلس الأمن أن نظام أسد هو من يتحمل مسؤولية الفشل في حدوث أي تقدم.
وكالات+ مواقع اخبارية