قاسيون – رصد

قالت "هيئة القانونيين السوريين"، إن التعديلات التي أقرها "مجلس الشعب" على قانون تملك الأجانب رقم "11" لعام 2011، الأسبوع الماضي، "تمنح المليشيات الإيرانية وغيرها حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين".
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان، إن التعديلات الأخيرة على قانون تملك الأجانب في سوريا، تعد "استمراراً لجريمة التغيير الديمغرافي في البلاد".
وأضافت أن التعديلات "تمنح حق التملك والتصرف للمليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية الباكستانية و(حزب الله) وغيرهم من المرتزقة، في دمشق أولاً ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماة".

ورأت حسب موقع الشرق سوريا المعارض أن التعديلات لن تخدم سوى الإيرانيين والمليشيات "الطائفية" المستقدمة والروس، معتبرة أن شرط المعاملة بالمثل بمثابة "كذبة ساذجة".
وأشارت إلى أن "التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام بشار الأسد وميليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا".