قاسيون – رصد
حاز التعديل القانوني الجديد الذي قدمه الدبلوماسي المنشق بسام برابندي ضد نظام الأسد على إجماع مجلس النواب، ليتحول هذا التعديل إلى قانون آخر يحمل اسم صاحبه وعرابة على غرار قانون قيصر.
والقانون الجديد هوعبارة عن تعديل لبرنامج قانوني أمريكي قديم يعود إلى عام 1956 يدعى "المكافآت من أجل العدالة" ويعتمد على تحفيز المخبرين من أجل الإدلاء بمعلومات عن منظمات وشخصيات تضعهم أمريكا على لائحة الإرهاب أو تفرض عليهم عقوبات.
وجاء التعديل ليشمل تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات حول كيفية تهرب أذرع نظام أسد الاقتصادية المشمولة بالعقوبات منها أو الالتفاف عليها.
ونقل موقع اورينت نت عن  بسام برابندي  عراب القانون الجديد قوله ، إن التعديل الجديد يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأمريكية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال.
وأضاف أنه يختلف عن قيصر ولا يرتبط به، ويستهدف كل الأشخاص و المنظمات و المؤسسات الموجودة أصلا على قوائم الحظر الأمريكي من رجال النظام الاقتصاديين و العسكريين و الروس و الإيرانيين و اللبنانيين و غيرهم - أوسع بكثير من سوريا - وسيكون هناك مكافآت للأشخاص الذين يساعدون المجتمع الدولي على معرفه الانتهاكات القانونية و المالية لهؤلاء الأشخاص.
ورغم حصول التعديل القانوني على أغلبية أعضاء مجلس النواب، غير أن برابندي رجح أن يتم إقرار التعديل بشكل نهائي وتنفيذه بعد النصف الثاني من هذا العام.
وقال في هذا الصدد إن مجلس النواب الأمريكي عنده أولويات أمريكية داخلية.. نتأمل أن يمر التعديل بشكل ناجز في النصف الثاني من هذا العام.
وتأتي أهمية التعديل القانوني الجديد في أنه يهدف إلى الكشف عن الشبكات المالية الكبيرة المخفية سواء كشركات أو حسابات بنكية، ولذلك -والكلام لبرابندي- فهو يعرض المكافأة من الأموال المستهدفة وليس من مال الحكومة الأمريكية.
كما يستهدف القانون الجديد فقط الجماعات والتنظيمات والأشخاص المرتبطين بنظام أسد، وبالتالي لا يوجد احتمالية لتأثيره على الشعب السوري، وهو أكثر دقة من قانون قيصر في هذه الناحية.
وبسام برابندي هو دبلوماسي سوري سابق انشق عن سفارة نظام أسد في واشنطن وعمل على كشف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان وقدم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين والباحثين في مراكز الأبحاث.