قاسيون – رصد

أفادت مصادر محلية و مواقع إخبارية معارضة بأن حكومة "الإنقاذ"، الذراع التنفيذية لـ"هيئة تحرير الشام" المسيطرة على مناطق واسعة في شمال غربي سوريا،حددت  نسبة الربح والعمولة على تجارة المواد الغذائية، كما فرضت على الفعاليات الاقتصادية في المنطقة تنظيم فواتير المبيعات.
ونقل موقع الشرق سوريا  المعارض عن  وزارة الاقتصاد بحكومة "الإنقاذ" ، مساء الاثنين،قراره الذي يفيد  إن "البيع النقدي أساس التعامل"، من خلال اعتمادها حلقات الوساطة التجارية على المنتج والمستورد وتاجر الجملة، ومن ثم التاجر وتاجر نصف الجملة والموزع ومن ثم بائع المفرق.
وأوضحت الوزارة أن نسب أرباح المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق تعتبر حداً أقصى لا يمكن تجاوزه، ولكن يمكن البيع بنسبة ربح أقل.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى للعمولة في تجارة الجملة للخضار والفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة 5% من سعر البيع للخضار والفواكه الطازجة، و4% من سعر البيع للفواكه المجففة.
بينما وضعت الحد الأقصى لنسب الأرباح في تجارة الخضار والفواكه بالمفرق، لتكون 30% من ثمن الشراء من تاجر الجملة للمواد التي يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بالجملة 50 قرشاً تركياً.
في حين يبلغ الحد الأقصى للأرباح 25% من ثمن الشراء من تاجر الجملة للمواد التي يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بالجملة ما بين 51 و100 قرش تركي، و20% من تاجر الجملة للمواد التي يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد منها بالجملة ليرة تركية.