قاسيون – رصد
سادت جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حالة "إحباط" من نتائج "اللجنة الدستورية" السورية واتهام للنظام السوري باستخدام اجتماعاتها لـ"تأخير أي مصالحة حقيقة"، وفق مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية.
وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إحاطة قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حول نتائج اجتماعات "اللجنة الدستورية"، بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة، السفير سفن جيرغنسون، في تصريح صحفي، إن العديد من الدبلوماسيين الذين حضروا الجلسة يعتقدون أن النظام السوري استخدم اجتماعات اللجنة الدستورية "بهدف تأخير أي عملية مصالحة حقيقية".
واستطرد: "الآن، يعتقد العديد من الدبلوماسيين أن اللجنة الدستورية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، وأن الحكومة السورية استخدمت تلك العملية لتأخير أي مصالحة حقيقية".
ونقلت وكالة  الأناضول عن مصادر قولها  إن بيدرسون أبلغ أعضاء مجلس الأمن بـ"إحباطه" من "بطء التقدم في محادثات اللجنة الدستورية".
وفي 29 يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام.
وقال بيدرسون، في اليوم نفسه، إن الجولة الخامسة "مخيبة للآمال".
وأوضح أن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرض مقترحاته، إلا أن وفد النظام لم يقبلها.
وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.
الأناضول