قاسيون – رصد
قالت  "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، أنها أعادت  "تفعيل عمل اللجان الأمنية المركزية والفرعية"، وذلك ضمن قرارات أعقبت سلسلة تفجيرات "دامية" في الشمال السوري.
وأشار  رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الرحمن مصطفى، إلى أن الحكومة عقدت "اجتماعاً أمنياً طارئاً"، لبحث الوضع الأمني في الشمال السوري بمشاركة قادة الفيالق في "الجيش الوطني السوري" وقادة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري.
وأضاف مصطفى في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"،حسب ما رصد موقع الشرق سوريا المعارض  أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ جملة من القرارات لـ"القضاء على الأعمال الإرهابية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني ومحاسبة المقصرين".
وبيّن أن القرارات تضمنت، إلى جانب تفعيل عمل اللجان الأمنية، إحالة القضايا المتعلقة بالأعمال "الإرهابية" إلى القضاء العسكري، و"إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها".
كما نصت القرارات على "تشديد الإجراءات لضبط الحدود الداخلية ومكافحة التهريب، ومحاسبة المقصرين"، بحسب مصطفى.
وجاء ذلك فيما انفجرت سيارة مفخخة على أطراف المدينة الصناعية بمدينة الباب شرقي حلب، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بحسب "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء).
ويعد التفجير في الباب، الخامس من نوعه في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خلال الأسبوع الماضي، وتسببت بمقتل أكثر من 20 شخصاً، بينهم أطفال، وجرح العشرات.