قاسيون – رصد
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد  طلال البرازي قرارا حظر بموجبه التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.
وتضمن القرار أنه : يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من (منتجين – مستوردين – باعة جملة ونصف جملة ومفرق) تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها، في مكان خاص.
ويفرض القرار أن يكون المكان غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل حسب الحال، وتدوين عبارة (مواد غير معدّة للبيع والاستهلاك وقيد الاتلاف) على هذه المواد.
ويفرض القرار إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمّعة و المعدّة للإتلاف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ليتم اتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي .
ويعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015، ومن مواده أنه : “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالمخالفات التالية”
إعلام موالي