قاسيون – رصد
أكّد الخبير الاقتصادي الموالي للنظام  عمار يوسف ، أنّ رفع سعر المازوت الصناعي، أدخل البلاد بنفق مظلم إلى نهاية العام، مؤكداً أن ما حصل خطوة لا يمكن تفسيرها بأي شكل من الأشكال.
وقال يوسف في تصريح لإعلام النظام : إنّ “اللعب بحوامل الطاقة هو السمة الحقيقية للحكومة الرشيدة، فعندما يتم رفع حوامل الطاقة وخاصة المازوت في وقت لا يوجد فيه كهرباء يعتمد غالبية الصناعيين على المازوت هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الصناعية”.
وأوضح يوسف، أنّ “زيادة سعر المازوت 120% سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الصناعية التي تعتمد على المازوت 200% وهذا يجعل من الحكومة، حكومة الجباية”.
وأكّد يوسف، أنّ “اللجوء إلى هذا القرار سببه عدم قدرة الحكومة في البحث عن حلول خلّاقة جديدة إذ يجدون أسهل طريقة هي جيبة المواطن واستثماره”.
وأوضح أنّ “الحكومة صحيح لم ترفع سعر مازوت النقل ولا التدفئة إلا أنه عندما يتم الحديث عن عائلة يخصص لها 200 لتر مدعوم من المادة سنوياً فهذا لا يكفيها”.
وبين يوسف، أن “أي عائلة بحاجة إلى كميات إضافية من المازوت وبالسعر الحر لأن لا يوجد عائلة بسورية يكفيها 200 لتر صيف شتاء كتدفئة”، وأضاف، “الحكومة بوادي والشعب بوادي ودائماً المواطن هو الضحية”.
وأردف يوسف، “المشكلة تكون في المنعكس الساري لرفع سعر المازوت الصناعي وسيكون ذلك كبير قد يصل إلى ضعفين أو ثلاث أضعاف، وإحداث شلل في الأسواق”.
وأوضح يوسف، أن “المنعكس السعري سيتم استغلاله من قبل التجار والصناعيين ووسائل النقل، إضافة إلى خلق سوق سوداء للمادة مرة ثانية، ما سيرفع سعرها من جديد بالسوق السوداء”.
وتوقع يوسف، أن “يصل سعر المادة إلى في السوق السوداء (الموازية) إلى 1000 ليرة لأن الكميات لن تكون مؤمنة بشكل كاف بالسعر المحدد الجديد 650 ليرة سورية”.
وقال يوسف، : “اليوم نحن داخلين بنفق مظلم لآخر العام إن لم يوجد حل اقتصادي فعال وخلاق ومنتج البلد في الهاوية قبل رأس السنة”.
وبيّن يوسف، أن “القدرة الشرائية للمواطن اليوم بحدودها الدنيا، والمواطن أو الموظف الذي راتبه 80 ألف ليرة لا يكفيه لأيام قليلة بعد رأس الشهر”.
وأردف، “فالارتفاع بحوامل الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع كثير”، مؤكداً أنّ “تبرير رفع الأسعار لا يمكن أن يكون بحجة منع التهريب إلى الدول المجاورة”.
وحسب رأي يوسف، فإن “محاربة التهريب لا يتم في هذه الطريقة وإنما يكون بإغلاق الحدود ومحاربة المافيات المعروفة والمهربين”.
وبين يوسف، أنّ “رفع سعر المازوت لن يوقف الصناعيين عن العمل كونهم مرتبطين بعقود وأيضاً لديهم عمال والتزامات”.
وأضاف، “ولكن ماذا سيفعل الصناعي أو التجاري أو الناقل لتغطية خسارته غير رفع أسعار منتجاته”.
وبيّن يوسف أنّ “التاجر قد يكون مستفيد أكثر من رفع سعر المادة وقد يحقق فوائد من وراء ذلك، من خلال رفع أسعار السلعة عدّة أضعاف”.
وقال يوسف: “فالحياة مستمرة ولكن الدافع الوحيد والخاسر هو المواطن المستهلك للسلعة كونه الحلقة الأضعف”.