^{القاهرة (قاسيون) - ألغت محكمة النقض المصرية الأحكام الصادرة بحق 149 معتقلاً، في قضية قتل 11 ضابطاً للشرطة المصرية في قسم «كرداسة»، في الثالث من تموز 2013.}

^{وجاء قبول الطعن، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين المقدّم من محكمة النقض، لإلغاء الحكم الأولي بإعدام المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.}

^{وكانت هيئة الدفاع اعتمدت في طلب النقض، على إثبات «الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين».}

^{كما أكد الدفاع عدم صلة المتهمين بجماعة «الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى عدم جدية التحريات الأمنية التي اعتبرت الدليل الوحيد في القضية، فيما لم يصدر رد من المحكمة على هذا الدفع.}

^{وكانت النيابة العامة المصرية، أكدت ارتكاب المتهمين جرائم (التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطاً من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنييْن).}

^{فيما قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة »،في آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين بالإعدام شنقاً، بعد أخذ رأي المفتي.}