قاسيون – رصد
حرمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أكثر من 500 تاجر في محافظة درعا، من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "غرفة تجارة وصناعة درعا".
ونص قرار الوزارة، على السماح لـ160 تاجراً بالاقتراع في الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الاثنين، من أصل 670 تاجراً مسجلين على القوائم الانتخابية.
وقال مندوب "اتحاد غرف الصناعة السورية"، فراس جيجكلي، إن القرار اتُخذ بعد شكوى قدمها أحد المرشحين حول أن عدداً من الناخبين لا يحملون وثيقة "التأمينات الاجتماعية"، ليتم استبعادهم من القوائم، وفقاً لموقع "سناك سوري" المحلي.
بالمقابل، أبدى رئيس "غرفة تجارة وصناعة درعا"، قاسم المسالمة، تحفظه على توقيت صدور القرار، مشيراً إلى أن وصول القرار الوزاري الأحد، بعد انتهاء الدوام الرسمي لم يتح الوقت لتبليغ هذا العدد الكبير من التجار بعدم أحقيتهم بالانتخاب أو تعديل القوائم.
وأكد المسالمة أن شكوى المرشح أرسلت يوم 26 من أيلول ووصل كتاب الوزارة لمديرية تجارة درعا يوم من 1 تشرين الأول، لترد عليه المديرية يوم 5 من الشهر الحالي، متسائلاً عن "سبب إرسال القرار قبل يوم من الانتخابات".
ووفقاً للمسالمة، فإن مطالب الغرفة بتأجيل الانتخابات ليتسنى لها إبلاغ التجار بضرورة تأمين وثائق "التأمينات الاجتماعية"، قوبلت بالرفض.
المصدر: إعلام النظام