قاسيون – رصد
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "الهجمات المتكررة للقوات المسلحة السورية والروسية على البنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، اليوم الخميس، بعنوان "عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية والروسية على البُنى التحتية المدنية"، فصّلت فيه "الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السورية والروسية خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي استمرت 11 شهراً لاستعادة محافظة إدلب".
وأضافت المنظمة أن "مئات المدنيين قتلوا، بسبب عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات والمدارس والأسواق، بين نيسان 2019 وحتى آذار 2020"، كما أشارت إلى أن الهجمات أضرت "بشكل خطير" بالحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى، ما تسبب بـ"نزوح جماعي".
وسمى التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام بشار الأسد، ووزيري دفاع البلدين.
وأكدت المنظمة أنها "لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية من أفراد أو عتاد في المنطقة المجاورة وقت وقوع أي من الهجمات، ولم يكن أي من السكان الذين تمت مقابلتهم على علم بأي تحذير مسبق، حيث كانت الغالبية العظمى من الهجمات بعيدة عن القتال النشط بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة".
ورأت أن الهجمات تهدف إلى "حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان".
ودعت المنظمة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، إلى تبني قرار أو بيان يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.
كما طالبت الحكومات المعنية بمتابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة.

وكالات