قاسيون – رصد
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن "محكمة الإرهاب" التي أسسها النظام السوري في يوليو/ تموز 2012 للقضاء على المعارضين أصدرت حتى الآن حكما بالإعدام بحق 2147 شخصا على الأقل وصادرت ممتلكات قرابة 4 آلاف شخص.
وأوضحت الشبكة (غير حكومية)، في تقرير أصدرته الخميس، أن نظام الأسد الذي قتل واعتقل مئات الآلاف من المدنيين في سوريا، يعتبر المعارضين السياسيين والعسكريين "إرهابيين".
وأضافت أن المحكمة تحاكم أيضا غيابيا شخصيات المعارضة التي تعيش في المنفى   أنه لا يسمح لأغلب الذين مثلوا أمام المحكمة في العاصمة دمشق بالتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.
وأشارت أن الوحدات الأمنية التابعة للنظام السوري تحيل بعض الذين اعتقلتهم تعسفيا إلى هذه المحكمة بعد تعذيبهم.
وأوضح التقرير أن قرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة منذ إنشائها، وأنها أصدرت حتى الآن حكما بالإعدام بحق 2147 معظمهم غيابيا، إضافة إلى حجز ممتلكات 3970 شخصا.
وأشارت أن المحكمة أصبحت مصدرا للربح الكبير لرؤساء الأمن والقضاة، حيث تضطر بعض العائلات ذات الوضع المالي الجيد إلى دفع رشاوى كبيرة لحراس الأمن أو القضاة لتحرير أقاربهم.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان للأناضول، إن محكمة الإرهاب التي أنشأها النظام السوري تعمل كمحكمة سياسية أمنية.
وأضاف: "وجود هذه المحكمة وقراراتها مخالف للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وجميع قرارات المحكمة غير قانونية ويجب إبطالها".
الاناضول