قاسيون - متابعات

شكلت حركة أحرار الشام، لجنة مفوضة لحل الخلاف الحاصل داخل صفوفها، بين قائدها العام من جهة والقائد العسكري من جهة أخرى، بعدما صعّد قائد الجناح العسكري بإعلانه عن تعليق عمل قائد الحركة جابر علي باشا ونائبه أبو العز أريحا في خطوة تعتبر تمردا واضحا.

ونشر مجلس الشورى وهو السلطة الأعلى في "أحرار الشام" بيانا داخليا عن تشكيل لجنة مفوضة لحل الخلاف والذي جاء فيه: "أن الخلاف الحاصل هو "شأن داخلي حاله كحال الكثير من الخلافات التي تحدث في الفصائل والجماعات، وأن الحل يبقى ضمن مؤسسات الحركة، وأن عزل وتعيين قيادة الحركة وتقييم أهليتها من عدمه هو أمر تحدده الشورى كونها الجهة العليا في الحركة".

وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل لجنة مفوضة لمتابعة الخلاف، وتكونت اللجنة من أبو عمار العمر والذي شغل منصب قائد الحركة في وقت سابق إضافة للدكتور أبو حمزة إيمان قائد لواء الإيمان سابقا وعضو في مجلس شورى الحركة، وضمت اللجنة كلا من أبو عبد الرحمن الحمصي وأبو عبد الرحمن الغاب وهما قياديان شرعيان كانا قد تركا العمل في الحركة إلا أن ظهور أسمائهم مجددا تشير إلى عودتهم، إضافة إلى أبو موسى الشامي والذي كان قائدا لأحرار الشام في الغوطة الشرقية.

كما أكد البيان على بقاء "الحركة" داخل الترتيب الجاري ضمن غرفة عمليات الفتح المبين بتشكيل مجلس عسكري يضم كل الفصائل في إدلب.

وأصدر البيان قرارا بتعيين أبو فيصل الأنصاري قائدا للواء الرابع الذي سيتم تشكيله داخل "المجلس العسكري" وعين أيضا أبو موسى الشامي قائدا للواء الخامس، حيث يعتبر تشكيل هذه الألوية من النقاط الخلافية الحاصلة بين الجناح العسكري وقيادة الحركة.

 ونفذ النقيب عناد الدرويش الملقب بـ"أبي المنذر" مع بعض المجموعات المسلّحة استعصاء في بعض المقار بريف اللاذقية، بعد صدور قرار مِن قيادة "أحرار الشام" بعزل قائد قطاع الساحل "أبو فارس الدرعاوي" لـ أسباب تنظيمية وأخرى تتعلق بالكفاءة، وسبق هذا القرار، قراراً بعزل مسؤول المتابعة في الحركة "أبو صهيب"، الأمر الذي اعتبره النقيب "عناد" استهدافاً مباشراً للموالين له.