قاسيون - متابعات

بينت تصريحات رئيس النظام بشار الأسد، خلال الأيام الفائتة، تناقضاً وخلافاً واضحاً، مع وجهة النظر الروسية، تصل أحياناً إلى وجود مقاربتين مختلفتين لقضايا أساسية في "الملف السوري"

وتحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، عن وجود 10 نقاط خلافية بين دمشق وموسكو في سوريا، تشمل مواعيد انتهاء الحرب وتفاهمات روسيا مع تركيا وأميركا، ووجود إيران والغارات الإسرائيلية وغيرها.

وترى الصحيفة أن "نقطة التحول" في الحرب السورية، برزت كنقطة خلافية بين موسكو ودمشق، إذ قال بشار الأسد، لـ"وكالة نوفوستي" الروسية، قبل أيام: "هناك العديد من نقاط التحول التي يمكنني ذكرها"، وذكر أن المنعطف الأول كان في عام 2013، فيما اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في ذكرى تدخل جيش بلاده نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تدخلت عسكرياً عام 2015، في مرحلة "باتت الأوضاع في سوريا حرجة، وكان هناك خطر هزيمة الجيش السوري، وبالتالي انهيار سيادة الدولة".

أما نقطة الخلاف الثانية بين الطرفين، فكانت حول مدة الوجود الروسي في سوريا وأسبابه، حيث قال الأسد: "مدة الاتفاق بشأن قاعدة حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون"، كما يختلف الطرفان حول انتهاء الحرب، ففي حين قال الأسد إنها لم تنتهِ، أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن "المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت".

وبرزت نقطة الخلاف الرابعة حول الموقف من التفاهمات بين أنقرة وموسكو، إذ قال الأسد: "الاتفاقات الروسية- التركية ليست فعالة"، في حين شدد لافروف على أن الاتفاقات "لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل".

أما بالنسبة للحل في إدلب وشرق الفرات، فقد تحدث الأسد عن إطلاق "مقاومة شعبية" ضد الأمريكان والأتراك، فيما اعتبر لافروف أن المنطقتين "نقطتان ساخنتان"، مشيراً إلى وجود تفاهمات مع كل من الأتراك والأمريكيين في المنطقتين.

وبخصوص الوجود الإيراني، لفت الأسد إلى عدم وجود قوات إيرانية وإنما مستشارين عسكريين فقط، وهو ما يناقض تصريحات روسية سابقة حول انسحاب الميليشيات التي تدعمها إيران و"حزب الله" اللبناني من الجولان عام 2018، إلى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، وهي 140 كيلومتراً، إضافة إلى أن موسكو تلتزم الصمت إزاء الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية.

وبينما يعتبر الأسد مفاوضات جنيف بأنها عبارة عن "لعبة سياسية"، أكد لافروف على أن موسكو تتابع باستمرار وعن كثب لعمل اللجنة الدستورية.

وفيما يشير لافروف إلى "عدم الرضا عن إيقاع عمل اللجنة"، قال وزير خارجية النظام، وليد المعلم، إن الدستور "لا يمكن سلقه (صوغه بسرعة) أو إنجازه باللغط".

أما في موضوع الإدارة الذاتية "قسد" فقد دعمت موسكو اتفاق "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) وحزب "الإرادة الشعبية"، فيما أشار وزير خارجية النظام إلى أن دمشق تعارض "أي اتفاق يتعارض مع الدستور".

وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية العاشرة، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق "لا يزال أدنى بكثير من التعاون العسكري والوجود الروسي"، مشيرة إلى وجود "اعتقاد بأن موسكو لم تمدّ يد العون لدمشق لحل أزمة المحروقات والحبوب والمعيشة وإطفاء الحرائق، بانتظار اقتراب دمشق من مواقفها في الملفات السياسية، والحصول على تنازلات سيادية أكثر في المجالين العسكري والاقتصادي والاستراتيجي".

وختمت الصحيفة بأن هناك اعتقاد بأن موسكو لم تمدّ يد العون للنظام لحل أزمة المحروقات والحبوب والمعيشة وإطفاء الحرائق، بانتظار اقتراب دمشق من مواقفها في الملفات السياسية، والحصول على تنازلات سيادية أكثر في المجالين العسكري والاقتصادي والاستراتيجي.