قاسيون – رصد – متابعات
 دخلت قوات النظام اليوم السبت، يرافقها  لجنة التفاوض وعدد من الاهالي  "بلدة كناكر" بريف دمشق الغربي تنفيذاً للاتفاق الذي جرى بينهم في وقت مبكر من اليوم.
وقالت مصادر خاصة لمواقع إخبارية معارضة  إن مجموعة أمنية مسلحة دخلت البلدة لتفتيش بعض البيوت التي يدّعي النظام وجود مطلوبين ومستودعات أسلحة فيها، بعد قبول لجنة التفاوض بإجراء تسوية شاملة والنظر في وضع المتخلفين عن الخدمة والمنشقين عن قوات الأسد.
وأضافت المصادر أن التسوية لا تشمل من يتهمهم النظام بتفجيرات دمشق وبالتالي عليهم مغادرة البلدة، وفي المقابل توقف قوات النظام الاقتحام وتفك الحصار وتفرج عن النساء المعتقلات.
وأشارت المصادر إلى أن النظام ولجنة التفاوض لم تصل لاتفاق بشأن النظر في حال المنشقين عن قوات الأسد لمتابعة خدمتهم داخل البلدة أو خروجهم إلى الشمال السوري.
وفرضت قوات الأسد اتفاق تسوية جديد في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي بعد أكثر من عشرة أيام من الحصار والضغوط الميدانية والتهديدات باقتحام البلدة.
وسبق أن حشد النظام قواته  في ريف دمشق الغربي على الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة، تمهيداً لاقتحام بلدة كناكر بريف دمشق التي شهدت احتجاجات ضد النظام، خلال الأيام الماضية، واستنفرت قوات النظام  والدوريات الأمنية في المنطقة المحيطة بالبلدة، وعلى الحواجز المنتشرة على أطرافها لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل الأهالي.
وفرضت قوات النظام حصارا عسكريا  على بلدة كناكر على خلفية الاحتجاجات، ومنعت دخول المواد الغذائية والطبية رغم انتشار فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة عدد من المصابين.
كما أغلقت الطرق الزراعية الفرعية بشكل كامل بسواتر ترابية وصخرية، ومنعت الطلاب من الخروج لتقديم امتحاناتهم في الجامعات والمعاهد وغيرها، فضلاً عن عدم توفر أي نوع من مواد المحروقات.
وسبق أن خضعت بلدة كناكر لـ اتفاق تسوية كما حصل مع المدن والبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة، أواخر عام 2018، حيث كان عدد مِن أبناء البلدة يقاتلون إلى جانب الفصائل العسكرية في تلك المناطق، وعادوا إليها بناء على اتفاق "المصالحة" بضمانات روسية.
وكان فرع الأمن العسكري  التابع لنظام الأسد في منطقة سعسع بريف دمشق الغربي، هدّد، في نيسان الماضي، أهالي بلدة كناكر التابعة للمنطقة بين القبول بالتهجير القسري لأبنائهم المطلوبين، أو حسم ملف البلدة عسكريّاً.
ويتعرض سكان الريف الدمشقي لحملات دهم واعتقال متكررة من قبل قوات النظام، بهدف اعتقال الشبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في قوات النظام، فضلاً عن اعتقال النساء بتهم مختلفة، أبرزها التواصل مع الأقارب في الشمال السوري.
المصدر:مواقع معارضة