قاسيون - متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على عدد من الكيانات والأشخاص السوريين شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع في البلاد.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة جاء فيها: "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 17 فردًا من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري. الشعب السوري هو ضحية أفعالهم التي تطيل أمد معاناته. يعد قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا".

وشملت العقوبات، كلًا من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، ونسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم (ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا ولهما ملكية في شركة تلي انفست)، إضافة إلى ميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).

أما الشركات فهي: شركة “العلي والحمزة”، و”القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، و”إيلا للخدمات الإعلامية”، و”إيلا للسياحة”، و”إيما”، و”إيما تيل للاتصالات”، و”إيما تيل بلاس”، و”الياسمين للتعهدات”، و”النجم الذهبي التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثمار”، و”السورية للإدارة الفندقية”.

وتعود ملكية هذه الشركات جميعها إلى رجل الأعمال خضر طاهر علي.

كما فُرضت العقوبات على وزارة السياحة السورية، والشركة “السورية للنقل والسياحة”، التابعة للوزارة رسميًا.

ووفقاً للبيان، فإن رجل الأعمال البارز هو خضر طاهر بن علي (طاهر) وهذا يعمل كوسيط محلي بارز ومقاول للفرقة الرابعة، وهي وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر أسد شقيق بشار، تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية.

ويعتبر حازم قرفول، الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وهو من مواليد 1967 محافظة طرطوس (مدينة دريكيش)، وحاصل على شهادة الدكتوراه في المالية والمصارف من جامعة مونتسكيو في فرنسا، ودبلوم في العلاقات الاقتصادية والدولية من جامعة دمشق، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة ذاتها.

جرى تعيينه بـ"مرسوم رئاسي" رقمه 299، في أيلول 2018 حاكماً لمصرف سوريا المركزي، كما منحه بشار الأسد منذ ذلك الوقت، منصباً إضافياً، وعينه نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي.

قرفول شغل سابقاً منصب أمين سر "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في 2013، كما عمل رئيسا لـ"قسم الرقابة المكتبية ومعاون مدير مديرية مفوضية الحكومة" في حال غياب المدير، في 2011، وعمل قبل ذلك في مصرف سوريا المركزي لدى مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في حزيران عام 2010.

عمل حسام لوقا على التقرب من سكان درعا واستحداث شعبية له من خلال تفاعله مع مطالبات إطلاق سراح المعتقلين، ونفذ ذلك بأعداد محدودة جداً لكن تحت تغطية إعلامية ومراسم رسمية لإظهار سعيه لاستقرار الأوضاع الأمنية، إلا أنه مسؤول عن عمليات اعتقال وملاحقات أمنية بحق معارضين سابقين بالتعاون مع عناصر منظمين للنظام باتفاق التسوية، كما أن التصعيد الأمني في درعا بدأ منذ تسلّمه إدارة اللجنة الأمنية في درعا خلفاً للّواء أكرم محمد من فرع أمن الدولة.

وينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام، حيث كان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، وسبق أن تسلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص، في 2012، خلفاً للعميد نصر العلي وعرف بسطوته الأمنية ضد المظاهرات السلمية الأولى في مدينة حمص.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا