قاسيون - متابعات

تحت عنوان " روسيا تستغل توتر شرقي المتوسط للضغط في سوريا" نشرت وكالة الأناضول التركية، تحليلا مطولا يكشف حجم الخلاف الروسي التركي في إدلب، ومحاولة موسكو استغلال الخلاف شرق المتوسط بين أنقرة والاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا في سوريا.

ووفق "الأناضول"، تتمحور نقطة الخلاف الأساسية بين تركيا وروسيا، حول الطريق الدولي m4، الذي تريد موسكو تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، بالإضافة إلى سحب القوات التركية من جنوبه، وحصرها بحزام عمقه 35 كم.

وقالت "بينما تريد تركيا حسم مصير المناطق الداخلة ضمن تفاهم "سوتشي"، والتي توغل فيها النظام السوري أواخر 2019 ومطلع 2020، بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف أنقرة وموسكو على إعدادها، في حين تصر روسيا على تثبيت الوضع الراهن واستمرار سيطرة قوات النظام على تلك المناطق.

وأضافت الأناضول "تبدو روسيا مستاءة بشكل كبير جدا من تداعيات قانون قيصر (الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على النظام ومعاونيه)، لذلك هي بحاجة ماسة إلى فتح الطرق الرئيسية التي تشكل شرايين الحياة لمختلف المناطق، لتخفيف تأثيرات القانون على الحركة التجارية، خصوصا وأن اقتصاد نظام الأسد يتهاوى، تحت تأثير العقوبات الدولية".

وبحسب المقال التحليلي، تسعى روسيا إلى توسيع دورها في محافظة إدلب، خاصة في المناطق المحاذية للطريق m4، متذرعة بتهديدات أمنية تتعرض لها الدوريات المشتركة.

وقالت الأناضول "تشكل منطقة شرق الفرات أحد أهم الملفات المعقدة بين الطرفين، فبينما تنتظر أنقرة تنفيذ ما نصت عليه مذكرة "سوتشي"، التي تضمّنت إبعاد التنظيمات الإرهابية عن المناطق الحدودية، تماطل موسكو كالعادة ولا تفي بوعودها".

وأضافت "بل وتذهب موسكو إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، والمنظمات الانفصالية الإرهابية من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا". وأشارت إلى أن مصير منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب لا يزال عالقا على طاولات المباحثات، حيث تطالب تركيا بأن تنفذ روسيا التزاماتها في اتفاقات سابقة تقضي بتسليم المنطقتين لفصائل المعارضة السورية. وفي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب، إضافة إلى الملف الليبي.

وتذهب موسكو إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، والمنظمات الانفصالية الإرهابية من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا".

وأشارت إلى أن مصير منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب لا يزال عالقا على طاولات المباحثات، حيث تطالب تركيا بأن تنفذ روسيا التزاماتها في اتفاقات سابقة تقضي بتسليم المنطقتين لفصائل المعارضة السورية.

وفي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب، إضافة إلى الملف الليبي.

وتوقع "معهد دراسات الحرب" الأمريكي "ISW" أن تشن روسيا وحلفاؤها هجوما جديدا على مناطق في جنوب إدلب.

وقال المعهد، في تقرير له، إن موسكو وأنقرة تفاوضتا على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأدى إلى سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية، مطلع الشهر الجاري. 

وأضاف أن الانسحاب كان بحجة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذا الانسحاب "منعطف مهم" ومؤشر على بدء هجوم وشيك لقوات الأسد على المنطقة. 

وتابع المعهد أن تركيا خفضت وتيرة قوافلها اللوجستية العسكرية، وقلصتها إلى ثلاث قوافل فقط خلال 13 يوما، بينما كانت ترسل إمدادات عسكرية كل يومين، وهذا مؤشر آخر على ماسبق.، بحسب المعهد. 

على عكس ما ورد في التقرير، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية، حيث دخل رتلان عسكريان فجر السبت، من معبر كفرلوسين العسكري، يحتويان على عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية، وشاحنات محملة بكتل إسمنتية، ومعدات لوجستية، إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غربي سوريا، ضمن التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر لدعم نقاطها وقواعدها العسكرية هناك. 

وأنشأ الجيش التركي عدة نقاط عسكرية جديدة في المنطقة، أحدثها القاعدة العسكرية على تل الراقم بريف اللاذقية الشمالي، في 9 أغسطس/ آب الماضي، ليصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في إدلب إلى 68 نقطة. 

ودفعت تركيا، مؤخرا، بتعزيزات عسكرية نوعية وضخمة إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 112 رتلا عسكريا في الشهور الخمسة الماضية. 

وشملت هذه التعزيزات دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، ومنظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK ، في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب. 

وبات الوجود العسكري التركي بشمال غربي سوريا يشكل مصدر قلقل للروس، الذين يطمحون للاستفراد بالورقة السورية خالصة لهم. 

وواضح أيضا أن موسكو تريد استغلال حالة التوتر القصوى في منطقة شرقي البحر المتوسط، للضغط على تركيا، لخفض وجودها العسكري في سوريا. 

تريد موسكو تهيئة الأجواء لانتخابات يستميت نظام الأسد لإجرائها، منتصف 2021، عبر فرض شروط جديدة على تركيا. 

لا مانع لدى الروس بأن تتحول سوريا إلى دولة مارقة خارجة عن القانون معزولة دوليا، على غرار إيران وكوريا الشمالية. إذ سيضطر المجتمع الدولي، مع مرور الزمن، إلى التعامل معها إن عاجلا أم آجلا! 

مقابل حسابات الروس المصلحية الإمبريالية التوسعية، يشكل الوضع في سوريا مسألة أمن استراتيجي يمس استقرار تركيا وأمن مواطنيها. ولا يُعقل والوضع هكذا أن ترضخ تركيا لحسابات الربح والخسارة، خصوصا وأن أذرع الإرهاب تحيط بها من كل جانب، فالمسألة بالنسبة لتركيا مسألة وجود وبقاء. 

إذا كانت موسكو معنية بشراكة استراتيجية مفيدة طويلة الأمد مع أنقرة، وهي بحاجة ماسة لذلك، فيجب عليها العدول عن استغلال الظروف الاستثنائية الحالية في شرقي المتوسط، وعدم تكرار لعب سياسة حافة الهاوية مع شركائها.